أثر التكنولوجيا الماليّة على نصيب الفرد من الإنفاق في الأردن

الملخص

      تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر التكنولوجيا المالية على نصيب الفرد من الإنفاق في الأردن من عام (1991-2021). وقيس المتغير المستقل (التكنولوجيا المالية) بالمتغيرات التالية (عدد الحسابات وعدد آلات الصراف الآلي عدد البطاقات الائتمانية عدد الحوالات المالية واردات سلع التكنولوجيا للمعلومات والاتصالات نسبة من إجمالي واردات السلع). وجمعت البيانات من خلال البيانات المالية المنشورة من قبل البنك المركزي ومنشورات البنك الدولي واستخدمت المنهج الوصفي والإحصائي، كما تم استخدام معادلة انحدار لتحليل البيانات بطريقة المربعات الصغرى لاختبار التكامل المشترك FMOLS Full Modified Least Squares وذلك لأن هذا الأسلوب الإحصائي يستخدم لتقدير العلاقات بين المتغيرات عندما تكون هناك احتمالية للتكامل المشترك (العلاقات على المدى الطويل) بين المتغيرات، وأظهرت نتائج التحليل أن هناك أثراً للتكنولوجيا المالية على نصيب الفرد من الإنفاق إلا أنه ليس كبيراً. المتغيرات ذات دلالة الإحصائية ولها أثر واضح على المتغير التابع مثل عدد الحوالات المالية ونسبة الواردات من السلع التكنولوجية من إجمالي الواردات من السلع والرواتب والتضخم ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في حين بقية المتغيرات مثل عدد الحسابات وعدد آلات الصراف الآلية وعدد البطاقات الائتمانية، وعدد مستخدمي الإنترنت ليست ذات دلالة إحصائية ولا يوجد لها أثر كبير على المتغير التابع، وأوصت الدراسة بخلق فرص عمل هذا يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة، تقليل الرسوم الجمركية على واردات السلع التكنولوجية للمعلومات والاتصالات التي لها أثر إيجابي على إنفاق الفرد في الأردن.