الصياغة التشريعيّة لمصادر الحكم القضائي في قانون الأحوال الشخصيّة الأردني رقم 15 لعام 2019م

الملخص

تهدف هذه الدراسة لتقييم الصياغة التشريعية لمصادر الحكم القضائي الأصلية والتبعية في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019، من حيث كفايتها لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الحياتية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومدى التزامها بقواعد الصياغة المُحكمة التي تنأى بالقاعدة القانونية عن الاحتمالات التي تؤدي اضطراب الأحكام نتيجة للاختلاف في تفسيرها معززة بالأمثلة التطبيقية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن حيث قامت بمقارنة الصياغة التشريعية للقانون الأردني بعدد من القوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وتقدمت ببعض التوصيات للمشرع الأردني المتعلقة بالموضوع من أهمها أنه لا يوجد مبرر لاعتبار الراجح من مذهب أبي حنيفة المصدر الثاني للقانون وتقديمه على أحكام الفقه الإسلامي؛ ولأن هذا الحكم قد لا يكون الأكثر موافقة لأحكام القانون، كما أن الراجح من مذهب أبي حنيفة يدخل في أحكام الفقه الإسلامي ولا عكس.