طلب الإذن بالتّمييز في التّشريع الأردنيّ

الملخص

الإذن بالتّمييز إجراء يهدف إلى إيصال الأحكام الاستئنافيّة غير القابلة للتّمييز إلى محكمة التّمييز؛ فأحكام محاكم الاستئناف بعضها قابل للتّمييز مباشرة، وبعضها الآخر غير قابل للتّمييز إلّا من خلال الإذن بالتّمييز.

تهدف الدّراسة إلى معرفة ماهيّــة الإذن بالتّمييز وأسبابه ومدى دقّة المشرّع في تنظيمه لهذه المسألة.

تكمن مشكلة الدّراسة الرّئيسة في عدم دقّة النّصوص القانونيّة النّاظمة لمسألة طلب الإذن بالتّمييز من النّاحية الإجرائيّة، كما شاب التّشريع النّقص واللّبس في تنظيمه لمسألة إعادة النّظر كأهمّ أثر مترتّب على القرار الصّادر بردّ طلب الإذن بالتّمييز شكلاً.

خلصت الدّراسة إلى نتيجة مفادها عدم كفاية ودقّة النّصوص القانونيّة النّاظمة لهذه المسألة، وإلى ضرورة تعديل النّصوص القانونيّة النّاظمة لمسألة الإذن بالتّمييز، وأهمّها تعديل نصّ المادّة (191) و(204) من الأصول المدنيّة لتصبح الإجراءات والمواعيد النّاظمة لطلب الإذن بالتّمييز واضحة ومحدّدة بشكل دقيق.