تجريم التجسس التقنيّ في التشريع الجزائيّ الأردني

الملخص

تناولت هذه الدراسة تجريم التجسس في التشريع الجزائي الأردني نتيجة خطورته إذا تم بصورة إلكترونية، الأمر الذي يجعل الجرم من حيث سلوكه أسهل وخطره من حيث النتيجة أكبر في المساس بسلامة الدولة وأمنها على الصعيد الداخلي والخارجي، وتبرز إشكالية الدراسة في تحديد مدى استيعاب النصوص الجزائية التقليدية لجرائم التجسس التقني وتفرده بنموذج قانوني في ظلّ الاستحداث الذي طرأ عليه بصورة غيّر فيها من طبيعته القانونية، لذا هدفت الدراسة إلى تحديد مدلول التجسس ومدى قابلية ارتكابه بوسائل إلكترونية وبيان أركانه وعناصره ونطاق تجريمه وتقييم السياسة الجزائية التي انتهجها المشرع الأردني في مكافحة التجسس على معلومات الدولة وأسرارها؛ للحيلولة دون الاطلاع عليها تحت طائلة العقاب من ناحية وبيان نطاق التشديد العقابي في حال العبث بهذه المعلومات أو الاعتداء عليها من ناحية أخرى.

      اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، من خلال عرض النصوص القانونية المجرمة للتجسس التقني، وتحليل مضمونها، وخلصت إلى مجموعة من النتائج وأهمها تحديد مدلول التجسس وضبط حدوده، وإمكانية استيعاب النصوص التقليدية لجرائم التجسس التقنية في الحد الذي لا يمس بمبدأ الشرعية الجزائية، بالإضافة إلى وجودِ تباينٍ في مقدار العقوبات التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية من جهة، وقانون حماية أسرار الدولة ووثائقها من جهة أخرى؛ الأمر الذي يستدعي تعديل بعض النصوص القانونية الحالية وسن نصوص جديدة تسعى إلى خلق منظومة تشريعية جزائية أكثر فاعلية في مواجهة التجسس التقني بكافة أنماطه.