القيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور الإماراتي (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.59759/law.v3i2.597الكلمات المفتاحية:
الدستور، تعديل الدستور، الدساتير الجامدة، الدساتير المرنة، حظر تعديل الدستورالملخص
هدف البحث إلى الوقوف على دوافع تعديل الدستور، وبيان السلطة المختصة بالتعديل ونطاقها، وتحديد مفهوم تعديل الدستور ودوافعه، والقيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور في دولة الإمارات العربية، واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل ما نصت عليه القواعد في النظام الدستوري الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة الدستورية المقارنة.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الدستور الاتحادي بدولة الإمارات يندرج في إطار الدساتير الجامدة، وأن جموده نسبياً وليس مطلقاً، ويرجع ذلك إلى أن جميع أحكامه قابلة للتعديل، ولم يرد نص في الدستور الإماراتي يحظر تعديل بعض نصوصه على نحو دائم أو خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي يجوز تعديل أحكام الدستور الإماراتي من خلال إتباع إجراءات خاصّة، تم النص عليها في الدستور والتي تختلف عن تلك التي تُعدل بها القوانين والتشريعات العادية، ومن بين هذه الإجراءات أن اقتراح تعديل الدستور يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد؛ وعليه أوصى البحث بألا يتم البدء في إجـراءات تعديل الدستور بدولة الإمارات إلا بعد مناقشة واسعة ومتعمقة، أي يجب أن لا تكون التعديلات مقصورة على عدد محدد من الأفراد، ويجب أن يعطى للمواطنين فرصة للتعبير عن رأيهم قبل البدء بالتعديل.
