أثر التصرف الصوري على الغير في دعوى الصورية في القانون المدني الأردني
DOI:
https://doi.org/10.59759/law.v3i1.542الكلمات المفتاحية:
الدائن، المدين، العقد الظاهر، العقد الحقيقي، الخلف العام، الضمان العامالملخص
يهدف هذا البحث دراسة (أثر التصرف الصوري على الغير في دعوى الصورية في القانون المدني الأردني). وقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ استقرار الأوضاع الظاهرة عند تناوله آثار الصورية بالنسبة للغير كالدائن والخلف الخاص والمنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير الذي يتمسك بحقوقه المستمدة بمقتضى حكم القانون المدني الأردني بموجب نص المادة (368) حيث أعطت الصورية الخيار للغير متى كان حسن النية، التمسك بالعقد الظاهر الصوري إذا كان يحقق مصلحته شريطة ألا يكون المتعاقدين قد قاموا بتنفيذ العقد المستتر، فضلاً عن ذلك هناك غموض ورد في نص المادة (368/1) في عبارة (... فلدائني المتعاقدين)، حيث يعتبر رأساً عن مدلول الغير في الصورية، باستعماله هذه العبارة، ولتلافي هذا الغموض كان الأجدر بالمشرع الأردني استخدام عبارة الشمول، أي يشمل كل من له مصلحة، بدلاً من عبارة فلدائني المتعاقدين. بالإضافة لذلك كان على المشرع التوسّع في مفهوم الغير في دعوى الصورية والنص على اعتبار الشفيع من فئة الغير حتى يتسنى له التمسك بالصورية للحفاظ على استقرار المعاملات بشكل صريح وواضح، وتضمنت هذه الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات.
