دور السلطة التشريعية في حماية الدستور دراسة حالة للدستور البحريني

الملخص

تركز هذه الدراسة على بيان دور المؤسسات الدستورية البحرينية التي تتألف منها السلطة التشريعية في حماية الدستور من خلال بيان دور الملك في حماية الدستور وإبراز العلاقة بين السلطة التشريعية والقضاء الدستوري البحريني والمدى الذي يمكن لمجلسي الشورى ومجلس النواب من خلاله الاستفادة من هذه العلاقة لغايات  تفعيل دور أصيل في إطلاق الرقابة على دستورية التشريعات بحيث يتكامل هذا الدور وظيفيا مع المحكمة الدستورية، ليفتح مجلسا البرلمان بعدا جديدا في العلاقة مع هذه المحكمة، وتتضمن هذه الدراسة التأكيد على أن حق مجلسي الشورى والنواب في مطالبة المحكمة الدستورية بنظر دستورية التشريعات يشمل مسألتي: وجود نص مخالف للدستور وعدم وجود نص يتطلبه الدستور (الإغفال التشريعي) ). ومن التوصيات التي اشارت لها هذه الدراسة: ضرورة تعديل المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن النظام الداخلي لمجلس الشورى وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديلاته من خلال إضافة قسم جديد ضمن الفصل الأول بعنوان: “القسم الخامس: طلب النظر في دستورية التشريعات أو القسم الخامس: اللجوء إلى المحكمة الدستورية”. بالإضافة إلى أدرج نص يمنح الحق لعدد من أعضاء أي من المجلسين (عشرة أعضاء مثلا لضمان الجدية) في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب فحص دستورية التشريعات، مع مراعاة التناسب بين شرعية قرار الأغلبية وخطورة مسألة إثارة شبهة عدم الدستورية.