انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على قوات السلام الدولية

الملخص

لجأت الأمم المتحدة إلى تطوير آلية لوقف النزاعات المسلحة والوصول إلى تسوية سلمية لها. وهي قوات السلام الدولية، من أجل محاولة تسوية النزاعات المسلحة، وكان الهدف منها إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة الوصول إلى حل سلمي، وتطورت قوات السلام الدولية من حيث تشكيلها ومن حيث المهام التي تقوم بها؛ فإلى جانب المهام الأولى التي اضطلعت بها، وهي الفصل بين القوات المتنازعة والحفاظ على الهدنة، أصبحت تقوم بمهام نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، وتعزيز سيادة القانون، وتمكين السلطة المحلية من تدعيم وجودها، والنهوض بمسؤولياتها، إلى جانب تأمين الانتخابات بهدف تأمين انتقال السلطة بصورة ديمقراطية، وكذلك ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين، في مناطق النزاع، والقيام بأعمال إنسانية من تأمين الممرات الأمنة بوصول المساعدات، وتأمين اللاجئين والمهجرين من ديارهم، وشهدت تلك القوات تطوراً كبيراً من حيث الولايات التي تقوم بها من مهام حفظ السلام إلى مهام إنفاذ السلام، فأصبحت تقوم بعمليات قتالية من أجل إنفاذ السلام، ما أثار التساؤل عن مدى انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على قوات السلام الدولية، مما حد بنا في هذا البحث محاولة الإجابة على هذا التساؤل من خلال استقراء وتحليل النصوص ذات الشأن، وخلصنا إلى عدة نتائج أهمها، أن قوات السلام الدولية أصبحت تستخدم القوة المسلحة في بعض مهامها كطرف نزاع مسلح في مهمات إنفاذ السلام، وبالتالي فإنه يجب على الأمم المتحدة تبني قرارات تنص صراحة على خضوع قوات السلام الدولية لقواعد القانون الإنساني.