العلاقة بين سياسات الطّاقة الأردنيّة والاستقرار السّياسي في الأردن (1990- 2016)

الملخص

تسعى هذه الدّراسة إلى استقصاء أثر سياسات الطّاقة الأردنية في الاستقرار السياسيّ الأردنّيّ، وبالتّحديد الإجابة عن السّؤال الآتي: "هل هناك علاقةٌ بين سياسات الطّاقة الأردنية والاستقرار السياسيّ في الأردنّ في الفترة (1990-2016)؟ وما طبيعة هذه العلاقة؟"، وقد تناولت الدّراسة: سياسات الطّاقة في الأردنّ، من حيث: تعريفها، والاستقرار السياسيّ بشكل عامّ، وخصوصًا في الأردن، ومؤشّراته الدالّة عليه، ومصطلح الطّاقة، ومصادرها في الأردنّ، ووضع الطّاقة فيه منذ الفترة (1990-2016)؛ اعتمادًا على تصريحات المسؤولين الرّسميين الأردنيين، والخبراء الجيولوجيين، وأرشيف مجلس النّواب، ووزارة الطاقة. وتحدّثت الدراسة عن وضع الغاز الطبيعيّ في حقل الرّيشة، والصّخر الزيتيّ، والطاقة المتجدّدة: الشمس، الرياح، الغاز الحيويّ، الطاقة المائية، الطاقة الحرارية، والطاقة النووية، واليورانيوم، وبيّنت الدراسة أهمّ الدّول التي تستورد الأردنّ منها النفط؛ كالعراق، والسّعودية، إمّا بطريقة المقايضة، أو المنح، أو الأسعار التّفضيلية. وبيّنت الدّراسة المقصود بمصطلح الاستقرار السياسيّ: تعريفه، ومؤشّراته. وتوصلت الدّراسة إلى أن الأردن بلدٌ مستورد للطّاقة؛ لخلوّه من مصادرها التقليدية، وأنّ سياسات الطّاقة الأردنية مرحليّة، ومؤقّتة؛ تتأثّر بالأوضاع السياسية الإقليميّة، وتتأثّر أيضا بعلاقة الأردنّ مع دول الجوار، وبأسعار النّفط العالمية، وتوصّلت الدّراسة كذلك إلى وجود علاقة ارتباطيّة بين سياسات الطّاقة والاستقرار السياسيّ في الأردنّ، لكنّها متذبذبة، فقد تكون قوية، أو ضعيفة، فهي ارتباطية ضعيفة بين سياسات الطّاقة والاستقرار السياسيّ في الأردنّ، وبخاصّة في مجالات: الاعتقالات السّياسية، أو السّجن، أو استخدام وحدات الجيش، وهي ارتباطية قويّة بين سياسات الطاقة والاستقرار السياسيّ، وبخاصّة في مجالات: أحداث الشّغب، والإضرابات، والمظاهرات، وتوصّلت الدّراسة أخيرا إلى انعدام العلاقة الارتباطيّة بين سياسات الطّاقة والاستقرار السياسيّ في الأردنّ، من حيث: التّغيير الوزاريّ، أو تعديله، أو تغيير البرلمان.