فعاليّة الحماية الإداريّة للآثار في النّظام القانونيّ الأردنيّ

الملخص

 تعدُّ الآثار من أهم أوجه الحضارات التي تعبّر عن تاريخها ونشأتها وتطوّرها، ولما للآثار من أهمية بالغة، فقد حرصت التّشريعات جميعها -ومنها التّشريعات الأردنيّة- على إيلاءها حماية خاصّة؛ من خلال تنظيم آلية التّعامل معها والحفاظ على سلامتها. تتناول هذه الدّراسة فعاليّة الحماية التي أولاها المشرّع الأردنيّ للآثار ومدى حرصه على رعايتها. وتبحث الدّراسة في ماهية الآثار؛ مميّزة مفهوم الآثار عما يشابهه من مفاهيم مختلفة, مع بيان الطّبيعة القانونيّة للآثار عموما، والمبادئ التي تقوم عليها الحماية الإداريّة للآثار وكيفيّة حماية الآثار سواء خلال مرحلة التّنقيب عنها أو بعد اكتشافها، والقصور في بعض جوانب هذه الحماية سواء من حيث دقة التّشريعات النّاظمة لها أو كفايتها. وخلصت الدّراسة إلى العديد من النّتائج، أبرزها: عدم وجود ضوابط واضحة تحدّد مسؤوليّة من يمنح سلطة التّنقيب عن الآثار, وخاصّة في حال إتلافها، والتّحفظ على منح الإدارة سلطة إعارة الآثار أو إهدائها دون قيود واضحة تحدّد هذا الأمر, وفي ضوء ذلك خرجت الدّراسة بالعديد من التّوصيات، أبرزها: وضع ضوابط واضحة لحماية الآثار وخاصّة خلال مرحلة التّنقيب عنها, والمسؤوليّة المترتّبة عن إتلافها، وكذلك وضع قيود أكثر على سلطة الإدارة بإعارة الآثار أو إهدائها.