حق المستفيد عند تنفيذ الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه

الملخص

يرتب الاعتماد المستندي غير القابل الرجوع فيه في ذمة البنك التزاما شخصياً مباشراً قبل المستفيد وهو التزام بات ونهائي لا يجوز الرجوع فيه بإلغائه أو تعديله إلا باتفاق جميع الأطراف؛ فالمبدأ في الاعتماد المستندي غير القابل الرجوع فيه هو أن حق المستفيد في إطاره غير قابل للإلغاء، ويستقي حق المستفيد صفة عدم القابلية للإلغاء من خلال مقارنته بعقد فتح الاعتماد المستندي الذي يجوز فيه للبنك الرجوع فيه، ولكن أمام هذا التعهد النهائي الذي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف تطرح إشكاليات عدّة والتي تعتبر أسئلة الدراسة في هذا البحث منها ما مدى استقلالية حق المستفيد عن عقد فتح الاعتماد المبرم بين المشتري والبنك؟ كذلك تحديد الزمن الذي يسبغ فيه هذا الاعتماد بعدم قابليته في الرجوع فيه، فهل يعتبر غير قابل للرجوع فيه من التاريخ الذي أصدر فيه المشتري أمره للبنك بفتح الاعتماد؟ أم من التاريخ الذي يتلقى فيه البنك هذه التعليمات؟ أم من التاريخ الذي يقوم فيه البنك بإبلاغ المستفيد بفتح الاعتماد؟ أم من التاريخ الذي يعلم به المستفيد بفتح الاعتماد لصالحه؟ وما مدى إمكانية الرجوع بهذا الاعتماد في حال سوء الوضعية المالية للمشتري وفي هذا الإطار تنزلت هذه الدراسة التي تهدف إلى الإجابة عن هذه التساؤلات محل الدراسة والوصول فيها إلى نتائج محل أهمية في إطار تعامل البنوك مع عملائها عند فتح الاعتمادات المستندية، وفي سبيل ذلك فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها إن حق المستفيد تجاه البنك يتميز بالاستقلال، سواء بالنظر إلى عقد البيع أو عقد فتح الاعتماد المبرم بين البنك والمشتري والبنك؛ إذ يوفي الاعتماد فإنه يوفي التزاما على عاتقه مصدره خطاب الاعتماد وليس بوصفه وكيلا عن المشتري أو عن المستفيد. وقد أوصت هذه الدراسة بعدة توصيات، كان من أهمها: تمكين المشتري من حجز مبلغ الاعتماد تحفظيا تحت يد البنك مصدر الاعتماد لكي يضمن حقوقه أمام البائع في حال نفذ هذا الأخير الاعتماد على غير شروطه وذلك وفقا لقاعدة حجز ما للمدين تحت يد الغير.