الضمانات القانونية الوطنية والدولية للتوقيف الإداري في الأردن

الملخص

      التوقيف الإداري هو أحد الأدوات التي تستخدمها الإدارة للحفاظ على النظام العام وحماية أمن المجتمع. كاحتجاز خارج نطاق القضاء، يسمح التوقيف الإداري للسلطات المحلية باحتجاز أي شخص يهدد النظام العام، ولكن دون المساس بحرياته المدنية والشخصية. وفقاً لقانون منع الجرائم لعام 1954، يمكن للمحافظين اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين هم على وشك ارتكاب جرائم أو المساعدة في ارتكابها، وكذلك الأشخاص الذين لديهم عادة السرقة، أو الذين لديهم عادة حماية اللصوص أو إيوائهم، أو المساعدة في إخفاء أو التصرف بالبضائع المسروقة. ووفقاً للقانون المذكور، يمكن للمحافظين أيضاً اتخاذ إجراءات ضد أي شخص في وضع يجعل وجوده طليقاً دون كفالة خطراً على الناس. ومع ذلك، على الرغم من أن هذه التدابير يتم اتخاذها وفقاً للقانون، إلّا أن هناك عدداً من الضمانات القانونية الوطنية والدولية التي يجب مراعاتها من أجل حماية حقوق هؤلاء الأشخاص. في كانون الثاني 2023، نظرت المحكمة الدستورية الأردنية في دستورية عدد من مواد قانون منع الجرائم. وقضت المحكمة بأن القانون يكفل للجميع الضمانات الأساسية للطعن في قرارات التوقيف الإداري، ويضمن أن تندرج الأحكام ضمن مبدأ المشروعية والتنفيذ السليم للقانون لتحقيق الغرض منه. يقدّم حكم المحكمة الدستورية نظرة ثاقبة على أهمية الضمانات للمعتقلين الإداريين في مواجهة مشروعية اعتقالهم. باستخدام المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي، تبحث هذه الدراسة في الإطار القانوني للضمانات القانونية الوطنية والدولية للتوقيف الإداري في الأردن. وتناقش الدراسة الضمانات القانونية للتوقيف الإداري والرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تتضمن التوقيف الإداري. وأخيراً تُختتم الدراسة بعدد من النتائج المهمة والتوصيات العملية.